استضافة البيانات في الجزائر: ما يقوله القانون وما يعرضه السوق

ما يفرضه القانون فعلا

البيانات الشخصية. يحمي القانون 18-07 المؤرخ في 10 جوان 2018 بيانات الأشخاص الطبيعيين: الزبائن، والأجراء، والمترشحين، والمرضى، والمرتفقين. وتؤطر مادتاه 44 و45 نقل هذه البيانات إلى بلد أجنبي، وهو نقل يخضع لترخيص السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (ANPDP). أما القانون 25-11 المؤرخ في 24 جويلية 2025، الذي عدّل القانون 18-07، فلم يغيّر هاتين المادتين. لكنه جعل تعيين مندوب لحماية المعطيات ومسك سجل للمعالجات أمرا إلزاميا، ويجب أن يذكر هذا السجل المستلمين الموجودين في الخارج.

وعمليا، فإن البريد الإلكتروني أو برنامج الأجور أو نظام إدارة علاقات الزبائن (CRM) أو النسخ الاحتياطية المستضافة خارج الجزائر تحتوي دائما تقريبا على بيانات شخصية. ووضعها في الخارج يُعدّ نقلا بمفهوم القانون.

التجارة الإلكترونية. يفرض القانون 18-05 المؤرخ في 10 ماي 2018 على المورد الإلكتروني موقعا مستضافا في الجزائر، بامتداد ".com.dz". وكل مؤسسة تبيع عبر الإنترنت لزبائن نهائيين معنية بذلك.

مزودو الحوسبة السحابية. يفرض دفتر الشروط الخاص بسلطة ضبط الاتصالات على مقدمي خدمات الحوسبة السحابية المرخص لهم في الجزائر استضافة قواعد بياناتهم داخل التراب الوطني. لذلك فإن اختيار مستضيف معتمد محليا يعني ضمان بقاء البيانات في البلاد.

القطاعات المنظمة. للبنوك وشركات التأمين وقطاع الصحة والهيئات العمومية قواعدها الخاصة أو متطلباتها التعاقدية. وبالنسبة للهيئات العمومية، يضيف المرسوم 26-07 المتعلق بالأمن السيبراني شرطا للرقابة على مقدمي خدماتها. تحقّقوا من النص الخاص بقطاعكم قبل أي قرار.

ليست كل البيانات متساوية

قبل اختيار الاستضافة، يجب تصنيف ما سيُستضاف. مثال لمؤسسة صناعية متوسطة الحجم:

السطر الأخير هو الأكثر نسيانا: فالنسخة الاحتياطية المُخرَّجة إلى الخارج تنقل كل البيانات التي تحتويها، بما فيها الأجور.

ثلاثة أماكن ممكنة

لكل كتلة ثلاثة أجوبة ممكنة، وليست كلها حوسبة سحابية:

• خوادم محلية، خارج السحابة، في مقراتكم الخاصة. تحكم كامل، لكن الأمن المادي والكهرباء والتكييف والنسخ الاحتياطي والصيانة تقع على عاتقكم.
• مستضيف أو سحابة في الجزائر. تبقى البيانات في البلاد، ويتولى طرف ثالث التشغيل. تستغل اتصالات الجزائر مراكز بياناتها الخاصة، ويعرض عدة متعاملين ومستضيفين خدمات الإيواء المشترك (colocation) والخوادم الافتراضية.
• مزود دولي. الخدمات الأغنى والأكثر نضجا، لكنها تعني نقل بيانات شخصية إلى الخارج، وبالتالي ترخيص ANPDP، والفوترة بالعملة الصعبة، وهي قيد حقيقي لا يزال قائما بالنسبة لكثير من المؤسسات.

وتستثمر الدولة أيضا في بنيتها التحتية الخاصة: فالمركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية، بالمحمدية، دُشّن في 5 جويلية 2026. ويتعلق الأمر ببنية تحتية عمومية، لا بعرض تجاري مفتوح للمؤسسات.

والاختيار بين هذه الخيارات يتبع المنطق نفسه الذي يحكم الاختيار بين السحابة العامة أو الخاصة أو الهجينة: لا يوجد نموذج جيد بشكل عام، بل نموذج جيد لكل استخدام.

الأسئلة التي يجب طرحها على مستضيف جزائري

الاستضافة المحلية ليست موثوقة أو محفوفة بالمخاطر بطبيعتها. يجب التحقق من ذلك:

1. أين توجد الخوادم بالضبط، وأين يُجرى النسخ الاحتياطي؟ نسخة ثانية في موقع آخر أمر لا غنى عنه.
2. ما هو التكرار المعتمد في الكهرباء والشبكة: تغذية احتياطية، ربط مزدوج، الاستقلالية المعلنة.
3. ما هي التزامات الخدمة: التوفر، آجال التدخل، الغرامات.
4. ما هي الشهادات أو عمليات التدقيق التي يمكن تقديمها.
5. كيف تُسترجع البيانات عند نهاية العقد، وبأي صيغة وفي أي أجل.

منهجية من أربع مراحل

1. جرد التطبيقات والبيانات، بما فيها الأدوات التي تبنتها الفرق دون المرور بمصلحة المعلوماتية.
2. تصنيف كل كتلة: بيانات شخصية أم لا، حساسة أم لا، التزامات قطاعية.
3. تحديد المكان كتلة بكتلة، مع توثيق السبب، وإيداع طلب ترخيص لدى ANPDP لكل ما يُنقل إلى الخارج.
4. التعاقد: النص صراحة على مكان البيانات، وقابلية الاسترجاع، والإبلاغ عن الحوادث.

هذه المقاربة في صميم مهامنا في الترحيل والاستضافة السحابية. وهي أيضا أساس تأمين البيانات، لأننا نحمي بشكل أفضل ما حددنا مكانه.

الأسئلة الشائعة

المصادر: القانون 18-07 المؤرخ في 10 جوان 2018 والقانون 25-11 المؤرخ في 24 جويلية 2025 (الجريدة الرسمية رقم 48)، بيان ANPDP كما نقلته الإذاعة الجزائرية، دفتر شروط الحوسبة السحابية الخاص بـ ARPT، APS.